اثناء مشاركته في المؤتمر الدولي لوزراء التعليم بالدول العربية في لندن .. معالي الوزير يعلن عن 115 مشروعا بكلفة 26 مليار دولار لتطوير قطاع التعليم العالي

اعلن معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي علي الأديب، ان الاستراتيجية الوطنية للتربية والتعليم العالي للمدة 2012-2022، حددت 115 مشروعاً تنفيذياً لتطوير قطاع التعليم العالي بكلفة اجمالية بلغت حوالي 26 مليار دولار، فيما اكد تحقيق قفزات نوعية في عودة الاعتراف العالمي بالجامعات العراقية بعد قطيعة عن العالم استمرت لسنوات طويلة.

وقال الاديب في كلمته خلال المؤتمر الدولي لوزراء التعليم العالي في الدول العربية المنعقد في لندن يوم الاربعاء الموافق 19/6/2013 والذي حمل عنوان (التعليم العالــــي، الواقـــــع والمستقبل)، إن “حصة وزارة التعليم العالي من المشاريع الواردة في الإستراتيجية الوطنية للتربية والتعليم العالي والبحث العلمي في العراق للمدة 2012-2022،(115) مشروعاً تنفيذياً تناولت هذه المشاريع معالجات جادة وواقعية لأهم المشاكل التي تواجه التعليم العالي والبحث العلمي وتوزعت على ستة محاور يتضمن المحور المؤسسي منها على (10) مشاريع، ومحور البنى التحتية على (9) مشاريع، ومحور الفرص المتاحة للالتحاق بالتعليم العالي (15) مشروعاً، ومحور الجودة (51) مشروعاً، ومحور التمويل (13) مشروعاً، ومحور البحث العلمي (17) مشروعاً وبكلفة إجمالية بلغت حوالي (26) مليار دولار“.

وتابع معالي وزير التعليم العالي ان “أهم مشاريع محور تطوير المنظومة التشريعية إصدار التعليمات الخاصة بتنظيم وضع الأستاذ المتمرس رقم (161) لسنة 2010 وكذلك إصدار تعليمات الإجازات الدراسية رقم (165) لسنة 2011 وإصدار قانون دعم الأقسام الداخلية رقم (7) لسنة 2012 وقانون منحة الطلبة رقم (63) لسنة 2012، فضلا عن تشريع قانون رقم (32) لسنة 2012 (قانون التعديل الأول لقانون الخدمة الجامعية رقم (23) لسنة 2008 ) والعديد من التشريعات التي هي قيد التصديق حاليا في مجلس النواب العراقي ومن أبرزها مشروع قانون الجامعات والكليات الأهلية“.

وتابع ان “العراق عمل على تبني إعداد وثيقة الإستراتيجية الوطنية للتربية والتعليم العالي والبحث العلمي في العراق للمدة 2012-2022 بوصفها خارطة الطريق لإصلاح وتحديث وتطوير المنظومة التربوية والتعليمية في العراق وهذا ما حصل لأول مرة في تاريخ العراق السياسي تضمنت على تحسين نوعية التعليم والتعلم وبما يؤدي إلى خلق نظام تربوي وتعليمي يوفر التعليم والتعلم للجميع ويحقق متطلبات المجتمع ويساهم في بناء الإنسان العراقي الجديد ويعمق مبادئ المواطنة والديمقراطية وحقوق الإنسان، وقد تضافرت الجهود لإنجاح هذا المشروع الريادي الذي بدأ العمل به منذ سنة 2009 لحين أطلاقه في 8/12/2012 وقد شارك فيه (28) استشارياً وخبيراً وبمساعدة المنظمات الدولية (اليونسكو, اليونسيف, البنك الدولي).

واكد معالي وزير التعليم العالي ان هذه “الوثيقة تضمنت رؤية ورسالة واضحتين بعد تشخيص واقع التربية والتعليم العالي في العراق وتحديد ابرز التحديات ومن ثم وضع التوجهات الإستراتيجية في ضوء الغايات والأهداف مع توفير التخصيصات المالية اللازمة اخذين بنظر الاعتبار الأهداف الإنمائية للألفية الثالثة وإستراتيجية البنك الدولي المعنية بقطاع التعليم والتي تركز على التوجه نحو بناء مجتمع المعرفة والمعلوماتية والاستثمار البشري في قطاع التعليم“.

واضاف ان “قطاع التعليم العالي في العراق شهد تطوراً وتحقيق قفزات نوعية في عودة الاعتراف لعالمي بالجامعات العراقية بعد قطيعة عن العالم استمرت لسنوات طويلة”، مشيرا الى ان “الاعتراف العالمي بالجامعات العراقية تمثل بدخول عدد من هذه الجامعات التصنيف الاسباني للمواقع الالكترونية حيث تمكنت جامعة بغداد سنة 2011 الدخول في تصنيف (URAP) وهو تصنيف للجامعات العالمية الذي يقوم على أساس تقييم جودة الأداء الأكاديمي الذي تحدده نوعية وكمية النشر العلمي، وحصلت فيه على المركز (1952) من ترتيب (2000) جامعة عالمية رصينة كما حققت جامعة بغداد انجازاً تاريخياً بدخولها التصنيف العالمي (QS Top University)  لأفضل وأعرق (700) جامعة في العالم حيث احتلت المرتبة (601) عالمياً للعامين (2011 و2012 )“.

واوضح ان “التعليم العالي شهد في السنتين الأخريين تطبيق برنامج الحكومة الالكترونية من خلال خدمة استخدام الاستمارة الالكترونية في القبول المركزي للجامعات والمعاهد العراقية وقد استفاد من هذه الخدمة (300000) طالب وطالبة لضمان العدالة والشفافية، مشيراً الى ان ما يتعلق بالمكتبة الافتراضية فقد ساهم النظام الالكتروني في توفير أوعية حديثة للتدريسيين والباحثين حيث بلغ عدد المستفيدين منها (75) ألف باحث” .

واشار الى ان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي انطلقت بمنهاجها التنفيذي في بناء منظومة تعليمية معاصرة وقادرة على صناعة مجتمع دائم التعلم يتكيف مع متطلبات التغير السريع في مجالات الحياة كافة ويؤمن بمبدأ التعليم والتعلم للجميع والاستثمار للمعارف والمهارات من اجل تعزيز التنمية المستدامة بغية التحول نحو مجتمع المعرفة الذي يساهم في بناء القاعدة الرصينة لاقتصاد المعرفة ذلك لان النمو والتنمية والحد من الفقر جميعاً يعتمد على إنتاج المعرفة ونقلها ونشرها عبر مراكز البحوث، مضيفاً ان لجاناً متخصصة لتطوير وتحديث المناهج في العلوم الإنسانية كونها معنية ببناء الإنسان الجديد فكراً وقيماً وقد بلغ عدد الكتب التي تم تأليفها وترجمتها سنة 2011 فقط حوالي (460) كتاباً مساعداً وبنسبة زيادة 22% عن سنة 2010.

واكد ان “وزارة التعليم العالي عقدت عدة مؤتمرات دولية كان من أهمها مؤتمر (إصلاح التعليم في العراق) الذي عقد سنة 2012 تحت شعار “نحو بناء مجتمع المعرفة” والمؤتمر الدولي للتنمية المستدامة. حيث شارك فيها عدد من الخبراء الدوليين، مبيناً ان الوزارة عملت على تحسين البيئة الجامعية فقد تم إعداد التصاميم الجديدة لبناء المدن الجامعية الحديثة وتوفير الخدمات المطلوبة في الأقسام الداخلية وإدارتها بطريقة استثمارية والتوجه نحو تأسيس الجامعات التخصصية والعمل ما زال مستمراً لتأسيس (14) جامعة جديدة تتوزع على محافظات العراق المختلفة الهدف منها استثمار الموارد الطبيعية المتوافرة في هذه المحافظات وتحقيق التنمية البشرية المستدامة واستيعاب مخرجات وزارة التربية المتنامية اذ تم قبول (142) ألف طالب وطالبة في العام الدراسي 2012-2013 في الجامعات العراقية المختلفة وهيئة التعليم التقني، إما في مجال التعليم الأهلي فهناك أكثر من(30) كلية موزعة على محافظات العراق فضلا عن (20) كلية جديدة تم ترشيحها مؤخراً” .

واضاف ان “وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عززت مفهوم (الجامعة المنتجة) من خلال تعميق العلاقة بينها وبين مؤسسات المجتمع المحلي وحاجاته، لافتاً الى ان الوزارة قامت بتنفيذ اكبر برنامج للابتعاث والانفتاح على العالم الخارجي من خلال اطلاق برنامج لاكثر من (10000) بعثة للسنوات الخمس القادمة اعتباراً من سنة 2012 شملت الاختصاصات الطبية والهندسية والزراعية والعلوم الصرفة والحاسوب والاختصاصات النادرة كاختصاص النانوتكنولوجي“.

وتابع معالي وزير التعليم العالي ان “الجامعات العراقية انتجت أكثر من (200) مجلة تجاوز عدد البحوث المنشورة فيها (5000) بحث خلال الخمس سنوات الاخيرة، كما بلغ عدد المراكز والوحدات البحثية (106) مراكز ووحدات بحثية وبلغ عدد الجمعيات العلمية (100) جمعية علمية”، مبيناً ان “الوزارة حققت تكاملاً مع الوزارات الأخرى من خلال إعداد مذكرات تفاهم وشراكة حقيقية في مجال البحث العلمي والاستشارات مع وزارات النفط والبيئة والصناعة والاتصالات والعلوم والتكنولوجيا والدفاع إلى جانب تأسيس المجالس التنسيقية بين وزارة التعليم العالي والوزارات الأخرى وبواقع (34) مجلساً تنسيقياً هدفت مجتمعة إلى وضع وتنفيذ آليات تعاون علمي مشترك“.

واكد ان “الوزارة عملت على تطوير التعليم التقني لارتباطه المباشر مع حركة المجتمع والتنمية من خلال استجابته السريعة في تهيئة قوة العمل ومستوياته حيث بلغ عدد كليات ومعاهد هيأة التعليم التقني (45) كلية ومعهداً تشمل جميع التخصصات والتي يحتاجها سوق العمل“.

واستعرض معالي وزير التعليم العالي في كلمته تطور المراحل التاريخية لتطور قطاع التعليم العالي في العراق تمثل بتأسيس أول كلية للحقوق في العراق سنة (1908) من القرن الماضي ومن ثم تأسيس دار المعلمين العالية التي سميت فيما بعد بكلية التربية وحتى تأسيس جامعة بغداد سنة (1957) واستمر هذا التطور في عقد الستينات وحتى نهاية السبعينات، حيث تم تأسيس وزارة التعليم العالي والبحث العلمي سنة (1970) وقد أصبح عدد جامعات العراق في تلك الفترة (خمس) جامعات رصينة هي (بغداد والمستنصرية والبصرة والموصل والسليمانية) وبعدها تأسست بقية الجامعات لتشمل المحافظات العراقية جميعاً.

وبين أن “النظام التربوي والتعليمي في العراق عانى من التسييس والعسكرة منذ مطلع عقد الثمانينات وذلك بسبب السياسات الخاطئة للنظام الشمولي البائد الذي ادخل العراق في حروب طائشة مع جيرانه وأشقائه والتي أثرت بشكل كارثي على مجمل الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للبلاد، وكان نصيب قطاع التعليم العالي والبحث العلمي من الارتدادات والانعكاسات بسبب هذه الحروب والتي أعقبها الحصار الكامل على العراق والعقوبات الدولية مما أدى إلى تدني الكفاءة الوظيفية لمخرجات هذا النظام، فضلاً عن هجرة العقول والكفاءات العراقية إلى الخارج واستمر الحال حتى سنة 2003 “.

واضاف ان “العراق ورث بعد سقوط النظام الشمولي السابق تركة ثقيلة تمثلت في التدمير الشامل للبنى التحتية للتعليم العالي والبحث العلمي وبشكل خاص النقص الحاد في المختبرات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وبناء القدرات ومتطلبات البحث العلمي والتواصل مع العالم، الأمر الذي جعلنا أمام اختبار صعب لمواجهة هذه التحديات الخطيرة التي تتطلب منا إعادة بناء وتأهيل المنظومة التربوية والتعليمية سواء من حيث مواردها البشرية أو البنية التحتية والمستلزمات المادية خاصة وان النظام التربوي والتعليمي في العراق كان من بين الأنظمة التربوية والتعليمية المتميزة في المنطقة سواء من حيث مدخلاته ومخرجاته وذلك بحسب تقارير منظمة اليونسكو“.

واعرب معالي وزير التعليم العالي عن شكره للمنظمين للمؤتمر والوزراء ورئيس اتحاد الجامعات العربية والمشاركين، متمنياً ان يتوصل المؤتمر إلى توصيات مثمرة وبناءة من شانها ان تساهم في دعم مسيرة التعليم العالي في المجتمعات العربية وتعزيز روح التعاون الأكاديمي والعلمي بين الجامعات العالمية ومراكز الابحاث.

وافتتح معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي علي الأديب ، على هامش المؤتمر معرضاً لتقنيات التعليم.

وناقش المؤتمر الذي استمرت اعماله ليومين، تحديث نظم وتقنيات التعليم وتدريب التدريسيين وتطوير مهاراتهم.

وعلى هامش المؤتمر تم تكريم معالي الوزير في حفل أقامته اللجنة المنظمة للمؤتمر، تثميناً لجهوده في دعم التعليم العالي في العراق وأنجاح المؤتمر.

{gallery}2013/13-06-19{/gallery}